بناءً على الملخصات المقدمة، يتناول الكتاب فترة حكم وزارة إسماعيل صدقي باشا في مصر (1930-1931) والتي بدأت باستقالة الوزارة الوفدية في 17 يونيو 1930، مدعومة من المصالح المالية الأجنبية والإنجليز. يوثق الكتاب الانقلاب الدستوري الذي نفذته الوزارة بإلغاء دستور 1923 وإصدار دستور جديد يقيد سلطة الأمة والحريات العامة، ويصف أساليب الحكم القمعية التي شملت تقييد الصحافة والاجتماعات، وفصل القضاة، والتجسس السياسي، والكيد لخصوم الحكومة. كما يتناول الأزمة الاقتصادية الحادة التي شهدتها البلاد، وتدهور أسعار القطن، وسياسات جمركية خاطئة أدت للغلاء، وإرهاق الإدارة للمواطنين. وأخيراً، يناقش الكتاب إخفاقات الوزارة في السياسة الخارجية، بما في ذلك التفريط في حقوق مصر في قضايا الحدود الغربية والتحكيم مع أمريكا ومناصب القضاء المختلط، مختتماً بتحليل لنتائج هذه السياسات التي قوضت الحياة السياسية والاقتصادية في مصر.