بناءً على الملخصات المقدمة، يمكن تلخيص الكتاب على النحو التالي: يتناول الكتاب تطور العلاقة بين سياسة الاستثمار وحماية البيئة في الجزائر، حيث ينتقل من مرحلة ما بعد الاستقلال التي أولت الأولوية للتنمية الاقتصادية على حساب البيئة (1962-1983)، إلى مرحلة التقييد البيئي للاستثمار بدءاً من قانون حماية البيئة عام 1983. ويحلل الكتاب الآليات القانونية التي سنها المشرع الجزائري للتوفيق بين هذين الهدفين، مثل نظام التصريح بدلاً من الاعتماد، والحوافز الجبائية للمشاريع الصديقة للبيئة، وإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي، والضريبة الإيكولوجية. ويركز الكتاب على القوانين المحورية كالأمر رقم 01-03 للاستثمار والقانون رقم 03-10 للبيئة، ويخلص إلى أن الجزائر تسعى لتحقيق التنمية المستدامة من خلال دمج البعد البيئي في سياساتها الاستثمارية.